مـــــــقـــــــــــدمــــــــــــــــة

تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، أن تفهم بصورة أفضل الظروف والقوى التي تؤثر على رفاه الأطفال والنساء حول العالم. وانطلاقاً من هذا التحليل، تقوم اليونيسيف على تحديد ما إذا كانت القضايا التالية، ومنها على سبيلِ المثال لا الحصار، الفقر أو ضعف الصحة أو غياب الحماية القانونية، تُعالَجُ معالجةً ملائمة أم لا؟. ومن ثمَّ تقوم بتطوير طُرِقٍ وإجراءاتٍ تهدف إلى تحسين نتائج برامج الحُكْم الاقتصادية، والاجتماعية والديمقراطية الرشيدة التي تستهدف الطفل والمرأة.
شكل الاتجاه نحو تبني العديد من دول العالم لسياسات اقتصادية بغية إعادة هيكلة بنيانها الاقتصادي، نمطا جديدا للتفكير الاقتصادي، وتمكنت العديد من الدول تجاوز مشاكلها الاقتصادية، وتحسين مستويات الأداء الاقتصادي في العديد من مؤسساتها الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع مستويات الإنتاجية العامة بمختلف القطاعات، ونمــو احتياطياتها من الصرف الأجنبي، وتحسن صورة موازين مدفوعاتها وحجم ديونها وعليه فالسؤال الذي يتبادر طرحه كإشكال: ما هي السياسات الاقتصادية الأنجع للدولة بغية تحقيق الرفاه والتطور مواكبة للعصرنة والدول المتقدمة؟، وما هي أهم العوامل المؤثرة فيها؟ وللإجابة عن هذا الإشكال فقد اعتمدنا في بحثنا على الخطة التالية:













- خــــطـــــــة الـــبــحــــــــــــــــث –
مـــــقــــــدمــــــــة
الـفـصـل الأول: الـدولـة و الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة
الـمـبـحـث الأول: الـسـياسـة الاقـتـصـاديـة
الـمـطـلـب الأول: مـفـهـوم الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة
الـمـطـلـب الـثـانـي: أنـواع الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة
الـمـطـلـب الـثـالـث: أدوات الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة
الـمـبـحـث الـثـانـي: الـسـلـطـات الاقـتـصـاديـة
الـمـطـلـب الأول: الـسـلـطـة الـنـقـديـة
الـمـطـلـب الـثـانـي: الـسـلـطة المالية
الـفـصـل الـثـانـي: الـعــولــمــة والـسـيــاســات الاقـتـصــاديـة
الـمـبـحـث الأول: الـعــولـمـة الاقـتـصـاديـة و تـداعـيـاتـهــا
الـمـطـلـب الأول: مـفـهـوم الـعــولـمـة الاقـتـصـادية
الـمـطـلـب الـثـاني: الـعـولـمة و الـتنمية الاقتصادية
الـمـبـحـث الـثـانـي: مـظــاهــــــر الــعــولـمــة
الـمـطـلـب الأول: ظـهــور الـمـعـلـومـاتـيـة
الـمـطـلـب الـثـانـي: تـزايـد دور الـمـنـظـمات الـدولية
الـمـطـلـب الـثالـث: تـزايـد الـتـكـتـلات الاقـتـصـاديــة
الـفـصـل الـثـالـث: تـأثـيـر الـعـولــمـــة عــلــى الـسـيــاسـات الاقـتـصـاديـة
الـمـبـحـث الأول: الـتـأثـيــر عـلـى الـسـيـاسـة الـنـقـديـة
الـمـبـحـث الـثاني: الـتـأثـيـرعـلـى سـيـاسـة الـمـيـزانـية
الـمـبـحـث الـثـالـث: الـتـأثـيــرعـلى سـعــــر الـصـــرف
خـاتـمة

.الـفـصـل الأول : الدولة و الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة

الـمـبـحـث الأول: الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة

الـمـطـلـب الأول: مـفـهـوم الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة
إن مفهوم السياسة الاقتصادية تعني المنهج المتبع لدى بلد معين في التعامل داخل مجال نشاط السلع و الخدمات, وفي هذا الصدد إما تعتمد الدولة سياسة أو نظام الأنشطة الحرة أي سياسة السوق المفتوح،
وإما تعتمد نظام أو سياسة الاقتصاد الموجه
أ – نـظـام الـنـشـاط الـحـر الاقـتـصـاد الـمـفـتــوح )
وهو النظام الذي ترفع فيه الدولة القيود على بعض السلع و الخدمات ضمن دائرة التعامل بين الأفراد أو المؤسسات داخل البلد الواحد و خارج الحدود
ب – نـظـام الـنـشـاط الـمـوجـه:
وهو النظام الاقتصادي الذي تكون فيه سلطة الدولة هي المسيطرة و الموجهة لسياسة النشاط الاقتصادي في سوق السلع و الخدمات، بحيث تحدد الأسعار للسلع وتدعم الأسعار في حالة وجود فارق بين السعر الحقيقي للسلعة و السعر المعروض في الشوق مع وجود تدني لدخول الأفراد

الـمـطـلـب الـثـانـي: أنـواع الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة
تتمثل أنواع السياسات الاقتصادية في سعر الصرف و السياسة النقدية، وهما نوعان أساسيان في التعامل
أ – سـيـاسـة سـعــر الـصـرف:
إن الدولة في سياستها الاقتصادية المتبعة تتحكم في نشاط معين للحد منه أو تشجيعه فتستخدم سياسة سعر الصرف حيث يمكنها أن تقوم بتخفيض في قيمة العملة للحد من تسرب العملة للخارج، و قد تلجأ إلى هذه الطريقة إذا أرادت أن تشجع الاستثمار بالأموال في مشاريع داخلية، و المحافظة على كمية النقود داخل الحدود
ب – الـسـيـاسـة الـنـقـديـة:
إن سياسة النقود عملية تلجأ إليها الدولة في عدة حالات منها :
- الحد من إصدار النقود
- التحكم في الكتلة النقدية بضمان ثبات معدل الدوران للمخزون النقـدي
ومن خلال ذلك يمكن للدولة أن تقلل من نسبة القروض و التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاعات، لأن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ضعف الأسواق الأولية و غرق الشركات عن طرح أسهمها للاكتتاب العام هو مـحـدودبـة الـوعـــي الـمـالـي لــدى الـمـسـتـثـمــريـن (1).

(1): أحمد فريد مصطفى، سمير محمد السيد حسن، السياسات النقدية و البعد الدولي للأورو (مؤسسة شهاب الجامعية الإسكندرية).
الـمـطـلـب الـثـالـث: أدوات الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديــة
إن الهدف من دراسة أي سياسة اقتصادية هو تحقيق التوازن بين المداخيل و المنتجات لسوق السلع و الخدمات و الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة و الحد من الفقر
و من بين الأدوات الممكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف، و تتخذها الدولة كإصلاحات هيكلية تتمثل فيما يلي:
- تحرير الرقابة على الأسعار و إلغاء بعض احتكارات القطاع العام
- خوصصة العديد من المؤسسات الحكومية
- إلغاء الحواجز غير الجمركية و خفض رسوم الإستيراد
و هناك من الدول من يلجأ إلى أبعد من ذلك و هو تحرير أسعار الصرف و إلغاء الرقابة المباشرة على الائتمان المصرفي

الـمـبـحـث الـثـانـي: الـسـلـطـات الاقـتـصـاديـة
إن السلطة الاقتصادية تشمل جانبين: جانب السلطة المالية، و جانب السلطة النقدية
الـمـطـلـب الأول: الـسـلـطـة الـنـقـديـة
إن الجانب النقدي له أهمية و أثر كبير في السياسة الاقتصادية داخل النشاط الاقتصادي و لهذا فإنه قبل الشروع في أي سياسة اقتصادية يجب التفكير و التأكد من قدرات السلطات النقدية أو المؤسسات المصرفية و النقدية للبلد ومدى تحملها لمواكبة النظام الاقتصادي المزعوم انتهاجه من قبل الدولة مع مراعاة أسعار الصرف لأي نظام سعر. الصرف المتغير يتحدد من خلال القوة الشرائية لكمية النقود إضافة إلى عوامل أخرى منها العرض و الطلب و معدلات الفوائد، و التضخم و التطور الاقتصادي و القوة الاقتصادية
الـمـطـلـب الـثـانـي: الـسـلـطـة الـمـالـيـة
إن عملية التمويل عنصر أساسي في تمرير السياسة الاقتصادية، و على هذا الأساس يجب توفر أدواته و المتمثلة في التمويل الذاتي، تمويل طويل الأجل الأقراض، تسهيل الإيداع
و هذه العناصر أساسها البنوك المحلية للبلد المعني و مدى قدرتها على توفير الأموال لإدارة المشاريع، و يساهم في ذلك أيضا إلى جانب البنوك المحلية البنوك الخارجية في ظل نظام الشراكة. حيث تساهم هذه البنوك أو المؤسسات المصرفية بإعطاء قروض لأجل أو قروض في شكل مساهمات في رأس المال (1).




(1): مروان عطوان، الأسواق النقدية و المالية (ديوان المطبوعات الجامعية).

الفـصـل الثاني : العـولمة و الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة الـدولـيـة

الـمـبـحـث الأول : الـعــولــمــــة الاقــتــصــادية و تـداعـيـاتهـــــا

الـمـطـلـب الأول : مــفـــــهــــــوم الـعــــــــــولـمـة الاقـتـصـاديــة
العـولمة هي ظاهرة متعددة الأوجه، و تتضمن عدة جوانب منها جوانب سياسية، اقتصادية و ثقافية و بيئية ولذا يمكن القول أن العولمة الاقتصادية هي نظام يشير إلى إزالة العوائق الوطنية الاقتصادية و نشر التكنولوجيا و التجارة و أنشطة الإنتاج و زيادة قـوة الـشـركـات عـابـرة الـحـدود الـوطـنـيـة و الـمـؤسـسـات الـمـالـيـة الـدولـيـة و تـحـريـر الأسـواق، و إلـغـاء الـقـيـود عـلـيـهـا و خـصـخـصـة الأصـول و زيـادة الـتـعـامـلات فــي الـنـقـد الأجـنـبـي، و تـكـامــل أســواق رأس الـمـال، و اسـتـحـداث أدوات مـالـيـة جـديـدة، وينتج عـن ذلـك زيــادة اعـتـمـاد الأســـواق (1).

الـمـطـلـب الـثـانـي : الـعـولـمـة و الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
إن من أبرز العناصر المساهمة في التنمية الاقتصادية في ظل العولمة هي منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OCDE) الشبكة الممثل دورها للدولة الغنية حيث أطلق عليها تسمية نادي الأقوياء إقتصاديا
ينمثل دورها في كونها تعتمد على البحث و الدراسات و متابعة التطورات الاقتصادية، في كل دولة عضو
في هذه المنظمة و مقابلة كل هذا بما يجري في بقية دول العالم لمدة 25 سنة القادمة، ومن ثم نقترح الحلول المناسبة إذ أنها لا تصدر قرارات و لا تتبنى إجراءات عملية
و من أهم نشاطات المنظمة أنها أعد ت مشروع بحث سنة 1995 بعنوان "INTERFUTURS" قصد تصور نمو اقتصاديات أعضاؤها و علاقة هذا النمو بما يحدث في الدول النامية حتى نهاية القرن، و في نفس السنة أجرت دراسة أخرى تمتد إلى سنة 2020 اسمها "INTERDEPNCE " أو الاعتماد المتبادل.
ومن خلال هذه الدراسات خرجت بفرضية أولى تتمثل في أن نمو إقـتـصاد أعـضاء المنظمة بمعـدل ثابت 3% سنويا طول هذه الفترة، و معدل نمو الدول غير الأعضاء يبلغ 6.7% على أساس نجاح الإصلاحـات الاقتصادية و السياسية التي توفر الحرية الكاملة لحركة المبادلات و الاستثمار بين الدول .
أما الفرضية الثانية فتقوم على أساس أن معدل نمو 3 % في دول المنظمة و 4.8 % في الدول الأخرى على أساس تأخر عدد من الدول عن إجراء التحرير الكامل للتجارة الدولية و الاستثمار الدولي
و توصلت الدراسة إلى خمس دول كبرى جديدة ( روسيا، الصين، أندونيسيا، الهند و البرازيل ) التي ستأخذ نصيبا وفر من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم و حجم التجارة الدولية.

المرجو الرد